شروط الاستخدام

1. القبول

باستخدامك لمنصة نقلة أو إنشاء حساب عليها، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام بالكامل. إذا كنت لا توافق على أي بند، يُرجى عدم استخدام المنصة. يجب أن يكون عمرك 18 سنة على الأقل.

2. وصف الخدمة

نقلة منصة إلكترونية تعمل كوسيط لتسهيل عمليات بيع وشراء والاستثمار في المشاريع التجارية. المنصة ليست طرفاً في الصفقات ولا تتحمل مسؤولية نتائج الاستثمار.

3. حسابات المستخدمين

1. يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند التسجيل.
2. المستخدم مسؤول عن حماية بيانات الدخول وكلمة المرور.
3. يُحظر إنشاء أكثر من حساب واحد لنفس الشخص.
4. يحق للمنصة تعليق أو حذف الحسابات المخالفة.

4. الالتزامات العامة

1. عدم نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن المشاريع.
2. عدم استخدام المنصة لأغراض غير مشروعة أو احتيالية.
3. عدم التلاعب بالأسعار أو تقديم عروض وهمية.
4. احترام حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
5. الالتزام بالأنظمة واللوائح السعودية المعمول بها.
6. عدم محاولة الوصول غير المصرح به لأنظمة المنصة.

5. المحتوى والملكية الفكرية

1. المنصة وجميع محتوياتها (الشعار، التصميم، الأكواد، المحتوى) مملوكة لشركة نقلة للتقنية.
2. المستخدم يمنح المنصة ترخيصاً غير حصري لعرض محتواه (المشاريع) على المنصة.
3. يُحظر نسخ أو إعادة نشر محتوى المنصة دون إذن خطي.

6. الرسوم والمدفوعات

1. تفرض المنصة عمولة حسب باقة المستخدم: أساسي (بدون توثيق) 10% | موثق 7% | أعمال 5% — من قيمة الصفقة عند إتمامها بنجاح.
2. رسوم الضمان المالي 2% يتحملها المشتري.
3. جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
4. يتم الدفع عبر وسائل الدفع المعتمدة فقط (مدى، فيزا، ماستركارد، Apple Pay، تحويل بنكي).

7. إخلاء المسؤولية

1. المنصة غير مسؤولة عن دقة المعلومات المقدمة من المستخدمين.
2. المنصة غير مسؤولة عن أي خسائر ناتجة عن قرارات الاستثمار.
3. المنصة غير مسؤولة عن انقطاع الخدمة لأسباب خارجة عن إرادتها.

8. إنهاء الحساب

1. يحق للمستخدم إلغاء حسابه في أي وقت.
2. يحق للمنصة تعليق أو إلغاء حساب أي مستخدم مخالف.
3. إلغاء الحساب لا يعفي من الالتزامات المالية القائمة.

9. التعديلات

يحق للمنصة تعديل هذه الشروط في أي وقت مع إخطار المستخدمين قبل 30 يوماً. استمرار استخدام المنصة بعد التعديل يعني قبول الشروط الجديدة.

10. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. الاختصاص القضائي: محاكم مدينة الرياض.